به نقل از «ایرنا»

۶۵۰۰ کارنامه قضایی برای قضات صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۴۰۰

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحد آزاد در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه صبح امروز شنبه ۱۲ آذر در محل کاخ دادگستری برگزار شد، افزود: در ۸۶ ماه پیش رویکرد مدیریتی خود را اعلام کردم که گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بنا بود، استقلال قضایی قضات را حفظ کنیم‌ که در این مدت، به هیچ همکاری نگفتم در مورد فلان پرونده چه کند و در مرحله تحقیق در پرونده اجازه ندادم، کسی دخالت کند.

دادستان سابق انتظامی قضات با بیان اینکه از خدمات قضات خدوم دفاع و قدردانی می‌کنم، گفت: به سفرهای استانی زیادی برای تشویق قضات رفتم. در طول این مدت تلاش کردم حرمت قضات را حفظ کرده و پیشگیری را بر برخورد مقدم بداریم.

موحد آزاد افزود: در طول این مدت همکاری همواره سعی کردیم، از میزان ورودی پرونده های قضات بکاهیم.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای تقویت و گسترش نمایندگی‌ها گفت: گاهی در برخی استان‌ها یک نفر در نمایندگی دادگاه انتظامی قضات حضور داشت که اکنون تعداد نمایندگان در برخی استان‌ها به هشت نفر رسیده تا نظارت بر قضات بیشتر شود.

دادستان سابق انتظامی قضات تصریح کرد: وقتی برخی اعمال مجرمانه در یکی از قضات مشاهده و دلایل ‌مستندات کافی بود، بدون اغماض با آن فرد برخورد می‌کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین موحد تاکید کرد: امروز ۴ هزار پاسخ استعلام پایه و گروه، تقدیم دادگاه عالی قضات می‌شود که در افزایش پایه قضات موثر است.

وی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته، امروز یک مجموعه فعال، پای کار با روحیه جهادی و با اخلاص در حال کار در مجموعه انتظامی قضات هستند و یکی از بهترین مجموعه‌های قضایی، دادگاه انتظامی قضات است و حتی یک مورد سوء نبوده است.

دادستان سابق انتظامی قضات با بیان اینکه در همه موارد قانون محور بودیم، گفت: در دفاع از قانون هم کوتاه نیامدیم.

وی خاطرنشان کرد: همواره حفظ استقلال قضات را ارزشمند شماردیم و در هفته یک‌روز خاص را برای شنیدن صدای قضات تخصیص دادیم.

موحد آزاد گفت: نتایج مذاکرات، جلسات و نشست‌های قضایی را در اختیار همکاران قضایی کل کشور قرار می‌دهیم و از مراجع کیفری خواهش می‌کنم اگر پرونده‌ای برای یک قاضی تشکیل شده، آن را با سرعت رسیدگی کنند.

دادستان سابق انتظامی قضات گفت: انسان‌ها همه دارای روح عدالت خواهی هستند و در پرورش این روحیه، آرای قضات سهم‌ بالایی دارد و امروز رأی مستند، مستدل و متقن در پرورش این روح در جامعه موثر است.

قضات در جامعه مظلوم هستند

حجت الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی دادستان انتظامی قضات نیز در این مراسم گفت: قضات در جامعه مظلوم هستند و آن هم به خاطر جو کاذبی است که در میان مردم راجع به برخی قضات و قضاوت ناحق وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حرف‌ها و صحبت ها باید این باور را در مردم ایجاد کنیم که رسالت قضاوت، حل و فصل خصومت است.

قدیانی با بیان اینکه به استقلال قضا و قاضی کمتر توجه می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیداری که هفتم‌ تیر داشتیم، اشاره داشتند که کار نیروی انتظامی در پرونده‌ها در زمان تحقیقات است و پس از انجام آن باید کار را به دستگاه قضایی بسپارند.

دادستان انتظامی قضات افزود: نکته دیگر اینکه باید به اتقان آراء توجه زیادی شود همچنین سعی کنیم دسترسی مردم به ما بیشتر شود و ملاقات‌های مردمی بیشتری داشته باشیم.

براساس این گزارش در این مراسم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، علی صالحی دادستان تهران، حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه و جمعی دیگر از مسئولان قضایی حضور داشتند.

برچسب‌ها محمد موحدی آزاد دستگاه قضایی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محمد موحدی آزاد دستگاه قضایی قوه قضاییه محمد موحدی آزاد دستگاه قضایی قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.